أنا ارهابي فخور...بقلم: شلومو غازيت/ هارتس

(المضمون: ألا يفهم ليبرمان على الاطلاق بأن من يشجب نشاط "يوجد قانون" يعلن في واقع الامر عن نية واعية لابقاء التشويه في القانون، وعن نية واعية لايجاد نظامين للقانون والقضاء منفصلين لليهودي وللعربي؟).

            في 1942، كفتى شاب، تلميذ في المدرسة الثانوية في تل ابيب، انضممت الى تنظيم "الهاغاناة". حكم الانتداب البريطاني رأى فيّ وفي آخرين عملوا مثلي اعضاءا في تنظيم غير قانوني. بعد سنتين من ذلك تجندت الى البلماخ، وفي فترة نشاطي في اطار "حركة التمرد العبري" اعتبرني الحكم البريطاني "ارهابيا". بعد ذلك قاتلت في حرب الاستقلال وقمت بـ 32 سنة خدمة اخرى في الخدمة النظامية في الجيش الاسرائيلي.

            أنا أرى اليوم في استمرار حكم الاحتلال من جهتنا في يهودا والسامرة خطرا وجوديا. حسب رؤيتي، هذا الواقع يهدد الانجاز المركزي الذي ساهمت فيه قبل سبعين سنة – اقامة دولة يهودية ذات سيادة وديمقراطية. اذا لم ننفصل، في أقرب وقت ممكن عن السكان الفلسطينيين في المنطقة، فلن تتمكن اسرائيل اليهودية والديمقراطية من الوجود.

            قبل بضع سنوات انضممت كعضو الى المجلس الجماهيري لمنظمة "يوجد قانون". لا يمكنني أن اؤثر على القرارات السياسية لاسرائيل، ولكني رأيت أن من واجبي أن أساهم في الحفاظ على القانون في الارض المحتلة والخاضعة لحكمنا. اومن بأن حكومة اسرائيل، الكنيست والاغلبية الساحقة من الشعب يريدون أن يُفرض القانون في المنطقة التي في شرقي الخط الاخضر، تماما مثلما يريدون أن يُفرض في غربه. ولكن في الواقع القائم اليوم، لشدة الألم، لا يوجد قانون متساو لليهودي والعربي في كل ما يتعلق بفرض القانون. الجهاز القضائي الذي يطبق القانون بشكل تمييزي على أساس الهوية القومية، يقيم في واقع الحال نظام ابرتهايد. وهذا ما سعيت الى منعه في نشاطي وفي مساهمتي كعضو في مجلس منظمة "يوجد قانون".

            المقيم الفلسطيني في الارض المحتلة لا يستطيع في معظم الحالات أن يقف عند حقه وأن يجد طريقه في متاهة البيروقراطية المدنية والعسكرية لدولة اسرائيل. عصبة الباحثين والمتطوعين (وبالأساس المتطوعين) من منظمة "يوجد قانون" تشكل له فما. نحن لا ندعي بأننا نقرر من محق في كل حالة وحالة. مهمتنا تنتهي في دراسة الشكوى بتفاصيلها وبرفعها الى السلطات.

            الادارة الاسرائيلية في المنطقة، محافل الجيش والشرطة الاسرائيلية، لا يحبون نشاطنا. فليس مريحا لهم التعاطي مع الشكاوى التي نضعها أمامهم. ولكن أيا منهم لا يدعي بأن نشاطنا زائد لا داعي له، مرفوض أو تآمري.

            أمس وقع أمر حاسم. بعد 69 سنة من تعريف حكم الانتداب البريطاني لي كارهابي، جاء وزير محترم في حكومة اسرائيل، وزير الخارجية، الرجل الذي يقف على رأس حزب "اسرائيل بيتنا" ودعا الهيئة التي أنا عضو في مجلسها الجماهيري – "يوجد قانون" – منظمة ارهابية.

            في حينه اعتبرت هذا اللقب الذي ألصقه بي حكم الانتداب البريطاني – "ارهابي" – وسام شرف. أما اليوم فانني أرى ذات اللقب، الذي ألصقه بي هذه المرة الوزير ليبرمان، وسام شرف جديد. أنا اومن بأن نشاط منظمة "يوجد قانون" جدير بالثناء. أنا أرى في نشاطنا محاولة حيوية لانقاذ دولة اسرائيل من نظام الابرتهايد.

            كان ينبغي لوزير الخارجية أن يكون أول من يفهم ذلك. ألا يفهم هو على الاطلاق بأن من يشجب نشاط "يوجد قانون" يعلن في واقع الامر عن نية واعية لابقاء التشويه في القانون، وعن نية واعية لايجاد نظامين للقانون والقضاء منفصلين لليهودي وللعربي؟ في هذه الظروف، يا سيد ليبرمان، أنا فخور في أن تسميني "ارهابيا".