القطاع الزراعي يدعو المقالة لتسليم اموال المقاصة المقدرة 400 مليون دولار للسلطة

رام الله / وطن للانباء/ بعد الاتفاق بين رئيس الحكومة د. سلام فياض والقطاع الزراعي على تجميد العمل بقانون الضريبة الجديد، حتى انتهاء الحوار الوطني الذي يعقد حاليا والذي سيكون ملزماً للجميع، اعلن كامل مجاهد عضو مجلس ادارة الحليب الفلسطيني تحديد منتصف شهر شباط الجاري كسقف زمني للانتهاء منه.

وبين مجاهد خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان القطاع الزراعي يشارك بالحوار الذي دعا الى عقده القطاع الخاص مع الحكومة، عقب صدور قانون الضريبة المعدل الذي لم يتم فيه "مشاورة" القطاع الزراعي ، عبر تقديم اقتراحات وبدائل يمكن ان تساعد في حل الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

وعن البدائل التي سيتم طرحها امام الحكومة قال مجاهد " سندعو الحكومة الى مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التي ستوفر لها نحو 400 مليون دولار، اضافة الى معالجة سوء الادارة في الحكومة، واتباع سياسة تقشف حكيمة، والتي ستوفران حسب رأي الخبراء نحو 300 مليون دولار، داعيا الحكومة المقالة في غزة الى تسليم اموال المقاصة البالغة نحو 400 مليون دولار.
وحول ملاحظات القطاع الزراعي على قانون الضريبة قال مجاهد" القانون من حيث المبدأ مرفوض، ونعترض عليه لسوءه، لأن القطاع الزراعي لا ينتظر فرض قوانين ضريبة وغيرها عليه، وانما دعما ماليا ومعنويا لرفع مستواه".

واضاف مجاهد ان ما تم طرحه ليس بقانون ضريبة وانما "قانون تأجير رأس المال الفلسطيني" واعتراضنا عليه ينبع من رفضنا لمبدأ فرض ضريبة دخل على القطاع الزراعي، اضافة الى انه لا يشجع الاستثمار، وافتقاره للعدالة الاجتماعية، ومنحه صلاحيات مطلقة لمفوض الضريبة مثل (حجز الاموال، السجن، منع من السفر وغيرها الكثير)

وحمل مجاهد على عدم تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة لتطوير القطاع الزراعي على الارض، وتدعيم الدور المنوط به في المحافظة على الارض، ومواجهة اجراءات الاحتلال، موضحا ان مساهمة قطاع الزراعة تراجع كثيراً في الناتج المحلي، حيث كان عام 1967 نحو 37%، في حين وصل عام 2009 الى 5.6%.

ودعا مجاهد الى تشجيع الاستثمار في المجال الزراعي، لأنه من شأنه حل مشكلة البطالة، مبيناً ان 290 الف عامل يعملون بالزراعة وينتجون نحو 5.6% من الناتج المحلي، واذا ما تم تشجيع الاستثمار فأنه سيحل مشكلة البطالة بشكل كبير، وهذا الامر يتطلب سياسة اقتصادية مغايرة تماماً .

واوضح مجاهد ان قلة الاهتمام بالقطاع الزراعي تكلفنا سنوياً 2 مليار دولار، شراء مواد غذائية من اسرائيل، حيث ان ما يتم زراعته في الضفة وقطاع غزة لا يتعدي مليون و200 الف دونم.

من جهته دعا غسان دراغمه عضو مجلس ادارة مجلس الخضار الفلسطيني الى ضرورة ربط القوانين الاقتصادية بالوضع السياسي العام في فلسطين، تعقيباً على طرح الحكومة قانون الضريبة الجديد.

واضاف دراغمه " هناك قضايا يجب ان يتم الانحياز لها ودعمها، كدعم الزراعه من اجل المحافظة على الارض، وحمايتها من اعتداءات الاحتلال"

وطالب دراغمة بضرورة قيام الحكومة بتشجيع الاستثمار، ودعم اتساع الرقعة الزراعية المزروعه، كبديل لفرض قوانين الضريبة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة من خلال توفير البنية التحتية الاساسية للنجاح والربح.

وحمل دراغمه على عدم قيام الحكومة بتعويض المزارعين عن ما يلحق بهم من اضرار، موضحاً ان ما تعوضه الحكومة في افضل الاحوال لا يتعدى 20%، من الخسائر الاقتصادية العامة .
كما حمل دراغمة على عدم تطبيق الحكومة قانون التأمين الزراعي الذي مات في مهده عقب اقراره.