الختم بثلاثة شواقل والحسابة بتحسب- محمد أبو علان:

من منطلق إيماني بضرورة دفع المواطن للاستحقاقات الحكومية عليه، توجهت لأحد البنوك لدفع ضريبة الأملاك، قبل دفع ضريبة الأملاك في حساب وزارة المالية كان عليّ دفع ثلاثة شواقل للبنك بدل خدمة جبايته لمستحقات وزارة مالية.
وذات الموقف يتعرض له كل مواطن، فالتاجر مطلوب منه دفع نفس المبلغ على كل وصل يدفعه لصالح ضريبة القيمة المضافة، والمواطن العادي يدفع المبلغ نفسه مقابل ضريبة الأملاك، ومن يريد تسجيل قطعة أرض عليه الدفع أيضاً.
بمعنى آخر سياسية الجباية الحكومية حولت المواطن البسيط لبقرة حلوب تدر ذهباً على البنوك العاملة في فلسطين، وكأن سياسية فرض الضرائب، وارتفاع الأسعار لم تعد كافية لقصم ظهر هذا المواطن من ارتفاع تكاليف الحياة.
وفي ظل مثل هذا الواقع نتوجه للسيد رئيس الحكومة ووزير المالية الدكتور سلام فياض بالسؤال، لماذا لا يتم دفع مستحقات وزارة المالية على المواطن البسيط وعلى التاجر من خلال بنك البريد التابع لوزارة الاتصالات الفلسطينية؟.
أو لماذا لا يتم التفاهم بين الحكومة الفلسطينية وبين البنوك العاملة في فلسطين على آلية عمل تمنع البنوك من استغلال المواطن بهذا الشكل؟، وأن تتحمل الحكومة مصاريف جباية مستحقاتها من المواطن والتاجر والسائق، لا أن تكون جبايتها على حساب المواطن.
أم هي سياسية حكومية لزيادة أرباح البنوك العاملة في فلسطين على حساب المواطن؟؟؟؟؟.
أسئلة نأمل أن تصل لصاحب القرار….